احتجاجات في الساحل.. سوريون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين وسط توترات أمنية

نظّم نشطاء وناشطون، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية متزامنة في مدينتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين والمعتقلين، في تحرك شعبي يعكس تصاعد حالة الغضب والقلق إزاء الحملات الأمنية الأخيرة.

جاءت هذه الوقفات في ظل انتشار أمني مكثف وتشديد إجراءات التفتيش، ما أضفى على المشهد طابعًا متوترًا، وأعاد إلى الواجهة ملف الحريات العامة وحقوق المحتجزين في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن عشرات المتظاهرين خرجوا في مظاهرات سلمية في اللاذقية، وتحديدًا في دوار الأزهري، وفي مدينة بانياس، استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال.

وطالب المحتجون برفع المظالم، والإفراج عن المعتقلين، وضمان الحقوق المدنية والسياسية، وطرح بعضهم شعارات تدعو إلى أشكال من اللامركزية والفيدرالية بوصفها مدخلًا لحماية الحقوق.

وأكد المشاركون تمسكهم بالطابع السلمي للاحتجاج، رغم الأجواء الأمنية المشددة ومحاولات التضييق.

اعتداءات ومنع التوثيق

أشار المرصد إلى أن التظاهرات قوبلت باعتداءات من عناصر تابعة لقوى الأمن العام ومجموعات تُعرف بلجان “السلم الأهلي”، إضافة إلى مؤيدين للسلطة الانتقالية.

وسُجّلت حالات اعتقال ومنع للتصوير والتوثيق، في محاولة لاحتواء الحراك ومنع اتساعه.

وشهدت مناطق عدة، منها حي القصور في بانياس، ودوار الزراعة في اللاذقية، ومدينتا جبلة وحمص، اعتداءات مماثلة على متظاهرين سلميين، وفق إفادات حقوقية.

رواية رسمية وانتشار أمني

قالت القناة الإخبارية السورية إن قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا واسعًا لتأمين المواقع ومنع الاحتكاك، مشيرة إلى أن الوقفات جاءت تنديدًا بتفجير سابق ومطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين.

وذكرت القناة أن وقفة أخرى نُظمت في دوار الأزهري باللاذقية، رُفعت خلالها شعارات تطالب بالحريات، في حين خرج مؤيدون للحكومة في مواقع قريبة “لحماية الاستقرار”، وفق توصيفها.

ويأتي هذا الحراك في سياق توترات متواصلة يشهدها الساحل السوري منذ سقوط نظام الأسد، حيث يُعتقد أن غالبية الموقوفين هم من المدنيين والناشطين الذين اعتُقلوا خلال حملات أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية.

وتشير تقارير حقوقية سابقة إلى أن الاعتقالات طالت معارضين سياسيين، إضافة إلى أشخاص يُشتبه بصلاتهم بجماعات مسلحة، وسط اتهامات بوجود اعتقالات تعسفية تهدف إلى قمع الاحتجاجات المحلية، خصوصًا في المناطق ذات الغالبية العلوية.

مطالب بالإفراج والعدالة

طالبت حملات حقوقية بالإفراج الفوري عن مئات المحتجزين دون محاكمات عادلة، معتبرة أن استمرار الاحتجاز خارج إطار القانون يهدد فرص الاستقرار وبناء الثقة في المرحلة الانتقالية.

وتزايد الضغط الشعبي في الساحل السوري للمطالبة بالعدالة والمساءلة، بعد سنوات طويلة من الصراع، في وقت يرى فيه المحتجون أن احترام الحقوق والحريات يمثل حجر الأساس لأي عملية انتقال سياسي حقيقية.